مقررة أممية: حكومة إسرائيل الحالية أكثر تطرفاً وعززت خططها لتقويض الحقوق الفلسطينية

أكدت المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية أكثر حكومة متطرفة في إسرائيل ولا تنصاع لأي قرار؛ بل عززت كل خططها، من أجل تقويض جميع الحقوق الفلسطينية.

وأضافت المقررة الأممية، في تصريح أوردته قناة "القاهرة" الإخبارية، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو كان يدفن كل مسارات السلم والأمن وحل الدولتين، كما أن حكومته كانت تشجع على تعزيز وتسريع الاستيطان وعمليات بناء المستوطنات وكان هذا أمرا مبالغا فيه.

وأشارت إلى أن هناك دعما مستمرا للحكومة الإسرائيلية بحجة تعزيز الأمن والاستقرار داخل إسرائيل، مشددة على أنه لا بد من احترام القانون الدولي بأي شكل من الأشكال، وإلا سوف تستمر إسرائيل في إجراءاتها.

وأوضحت أن هناك عدوانا غاشما واستمرارا في القتل ضد الشعب الفلسطيني وهذه كلها جرائم حرب ولا بد أن تكون هناك تحقيقات على أرض الواقع وملاحقات نيابية، مضيفة أن الآلاف من المواطنين والأطفال في قطاع غزة تأثروا بسبب الإجراءات الكارثية من قوات الجيش الإسرائيلي، معبرة في الوقت نفسه عن أسفها للوضع داخل القطاع.

ورأت المقرر الأممية أن المجتمع الدولي كان عليه الاستجابة الفورية منذ بداية الحرب؛ من أجل إرساء السلم والأمن واتخاذ كل الإجراءات التي تؤدي للاستقرار في قطاع غزة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ولكن لم يحدث ذلك؛ بل سُمح لإسرائيل بأن تكون أكثر عنفاً وقسوة على الفلسطينيين.

الحرب على قطاع غزة                 

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 35 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 78 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.